بسیاری از کشورها معافیت مالیاتی را به عنوان یک ابزار مهم در سیاست‌های مالیاتی خود در نظر می‌گیرند. این اقدام می‌تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد داشته باشد. با اعطای معافیت مالیاتی به شرکت‌ها و صنایعی که نیروی کار جدید استخدام می‌کنند، دولت‌ها می‌توانند ایجاد اشتغال را تشویق کرده و نرخ بیکاری را کاهش دهند. همچنین، این اقدام می‌تواند توسعه صنایع مختلف و افزایش تولید را ترویج دهد.
به طور معمول، معافیت مالیاتی مربوط به افزایش نیروی کار با شرایط و محدودیت‌های خاصی همراه است. قانونگذار به موجب بند ب ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به بیان مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراكز موضوع ماده ۱۳۲ كه دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند پرداخته است.
چنانچه واحدهای تولیدی و خدماتی مذکور در ماده ۱۳۲، بیروی کار شاغل هر سال نسبت به سال قبل، پنجاه درصدی (۵۰%) افزایش دهد، به ازای هر سال افزایش كاركنان يک سال به معافیت اضافه می‌شود. تعداد نیروی كار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی كار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی كاركنان محقق می‌شود.
واحدهای فوق الذکر، در صورت كاهش نيروي كار از حداقل افزایش مذكور در سال بعد كه از مشوق مالیاتی این بند استفاده كرده باشند، مالیات متعلق در سال كاهش، مطالبه و وصول می‌شود.
افراد بازنشسته، بازخرید و مستعفی كاهش محسوب نمی‌گردد.
